تُعدّ السلطات الروسية تعديلات تشريعية تهدف إلى تشديد إجراءات الفحص الطبي للمواطنين الأجانب. وقد رُفعت مشاريع القوانين ذات الصلة إلى مجلس الدوما للنظر فيها. هذا ما أعلنته نائبة رئيس مجلس الدوما ورئيسة لجنة سياسة الهجرة، إيرينا ياروفايا، في 16 يناير/كانون الثاني.
بحسب قولها، تتعلق الإجراءات الجديدة بمرافقة المهاجرين ومراقبتهم، ومدى موثوقية شهادات حالتهم الصحية. وستُرفع الغرامة المفروضة على المواطنين الأجانب الذين يمتنعون عن الخضوع للفحوصات الطبية بأكثر من اثني عشر ضعفاً، من قيمتها الحالية إلى ما بين 25 ألفاً و50 ألف روبل.
"بالنظر إلى أن شرعية وجود المواطن الأجنبي في روسيا يجب أن يتم تأكيدها من خلال الامتثال غير المشروط لمتطلبات التحقق من الحالة الصحية، فإننا نزيد العقوبة المفروضة على التهرب من الفحص الطبي بأكثر من 12 مرة – لتصل إلى 25000-50000 روبل"، صرح رئيس اللجنة.
علاوة على ذلك، ستُمنح المحاكم صلاحية ترحيل المخالفين من روسيا عند الضرورة. كما سيتم فرض عقوبات على التأخير في سداد الغرامات كآلية تأديبية إضافية لضمان الامتثال لمتطلبات السلامة.
تنصّ القوانين على عقوبات للعيادات التي تخالف إجراءات إجراء الفحوصات الطبية للمواطنين الأجانب. وفي حالة عدم الامتثال، تواجه المؤسسات الطبية غرامات تتراوح بين 300 ألف ومليون روبل أو تعليق عملياتها لمدة تتراوح بين 14 و90 يومًا.
يواجه المهاجرون الذين يستخدمون شهادات فحص طبي مزورة عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون روبل.
أكدت إيرينا ياروفايا أن هذه المبادرات منطقية ومتسقة. وأشارت إلى أن "هذه الإجراءات ستؤثر بشكل كبير على منع الجريمة وردعها، وستزيد من منع التجاوزات في الفحص الصحي للأجانب وإصدار الوثائق الطبية".
وبحسب التقارير، فقد وُضعت مسودات القوانين في إطار استراتيجية الأمن القومي الشاملة للاتحاد الروسي. وحظيت هذه المبادرات بدعم كامل من الحكومة والمحكمة العليا وأجهزة إنفاذ القانون ومختلف الدوائر الحكومية.
