منذ بداية عام ٢٠٢٥، سُجِّلت ٤٨,٣٠٣ حالات تحرش وعنف ضد المرأة في أوزبكستان، بزيادة قدرها ١٢١٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا ما صرَّحت به مليكة كاديرخانوفا، عضوة لجنة الشباب والمرأة والثقافة والرياضة بمجلس الشيوخ، في طلبٍ وجّهته إلى زولايخو مخكاموفا، رئيسة لجنة الأسرة والمرأة، وفقًا لموقع Fergana.ru.
وفقًا للإحصاءات الرسمية، سُجِّل أكبر عدد من الحالات في منطقة طشقند (9,414)، وبخارى (5,612)، وقشقداريا (5,268)، وأنديجان (4,808). وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2025، صدرت أوامر تقييدية متكررة بحق 930 امرأة.
في استفسارها، أكدت السيناتور كاديرخانوفا أنه على الرغم من الإجراءات والقوانين القائمة، تشهد البلاد تزايدًا في حالات التحرش والعنف ضد المرأة (ونعتقد، من جانبنا، أن تزايد الإحصائيات يعزى بشكل كبير إلى تزايد لجوء النساء الأوزبكيات إلى طلب المساعدة، بدلًا من التكتم على المشكلة – فرغانة). وطلبت كاديرخانوفا من لجنة الأسرة والمرأة توضيح الإجراءات اللازمة لتحديد الأسباب، ومنعها، والتعاون مع الجهات الأخرى، وتعزيز مناخ من عدم التسامح تجاه هذه الانتهاكات في الأحياء.
في أوائل أغسطس/آب، أفاد عزيز عبيدوف، السكرتير الصحفي للمحكمة العليا، بأن أكثر من 6000 شخص خضعوا للمساءلة القانونية في قضايا العنف الأسري والتحرش الجنسي في أوزبكستان خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام. وتحديدًا، وُضع 4952 شخصًا تحت المساءلة الإدارية بموجب المادة 59-2 ("العنف الأسري")، وضُرب منهم 3200 شخص بغرامات، وأُلقي القبض على 1752 شخصًا. وأُدين ما مجموعه 231 شخصًا بهذه الجرائم في قضايا جنائية، من بينهم 65 شخصًا حُكم عليهم بالسجن.
من يناير إلى يونيو 2025، غُرِّم 358 شخصًا بتهمة التحرش الجنسي، وأُلقي القبض على 628 شخصًا، وحُمِّل 986 شخصًا المسؤولية الإدارية. إضافةً إلى ذلك، أُدين 99 شخصًا بتهمة الإفصاح غير القانوني عن معلومات تُمسّ شرف وكرامة شخص ما (المادة 141-3)، وحُكم على 24 منهم بالسجن.
وفقًا للدائرة الصحفية للوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية، صدر أكثر من 41 ألف أمر حماية للنساء ضحايا العنف خلال الأشهر الستة الأولى. وقدمت مراكز "إنسون" للخدمات الاجتماعية الدعم لـ 11,914 امرأة. وتلقت 4,006 نساء الدعم في غرف الدعم الأولية. ووُضعت 512 امرأة و709 أطفال في مراكز إعادة تأهيل، حيث تلقوا الدعم الاجتماعي والنفسي.
