ذكرت صحيفة الغارديان يوم الثلاثاء أن حظرا وطنيا على استخدام الهاتف المحمول في المدارس والأنشطة اللامنهجية سيدخل حيز التنفيذ في السويد في خريف عام 2026.
بموجب القواعد الجديدة، ستُصادر هواتف الطلاب مع بداية اليوم الدراسي وتُحفظ حتى نهايته. ويشمل هذا الإجراء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و16 عامًا، وهو جزء من حزمة إصلاحات أوسع نطاقًا تهدف إلى تحسين نظام التعليم.
وقالت وزيرة التعليم والمدارس السويدية سيمون موهامسون: "إن ما نقدمه اليوم هو استثمار عام تاريخي في المدارس وبرنامج الإصلاح الأكثر طموحا منذ 30 عاما".
وستخصص الحكومة 95 مليون كرونة (أكثر من 10 ملايين دولار) في عام 2026 ونحو 100 مليون كرونة (11 مليون دولار) في عام 2027 لتنفيذ الحظر.
يُشار إلى أن معظم المدارس السويدية لا تزال تصادر الهواتف، لكن الطلاب وجدوا طرقًا للتحايل على القيود من خلال تسليم الأجهزة المقلدة أو الادعاء بأنهم نسوا هواتفهم في المنزل.
اتخذت دول أوروبية أخرى مؤخرًا تدابير مماثلة. تخطط الدنمارك لحظر استخدام الهواتف الذكية على أطفال المدارس دون سن الثالثة عشرة. وحددت النرويج السن الأدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بـ 15 عامًا. وفي هولندا، دخلت توصية وطنية تقيّد استخدام الهواتف الذكية في المؤسسات التعليمية حيز التنفيذ منذ يناير 2024.
أظهرت الأبحاث التي أجريت في هولندا أنه بعد فرض الحظر، وجد الطلاب أنه من الأسهل التركيز، وأفاد ما يقرب من ثلث المدارس بتحسن الأداء الأكاديمي.
