قبل 29 عامًا، عمل نواب البرلمان الأوكراني 24 ساعة متواصلة دون انقطاع لإقرار القانون الأساسي، الذي استغرق إعداده 6 سنوات، وقُدِّم خلاله 15 مشروعًا. على سبيل المثال، نصّ مشروع الشيوعيين على استعادة السلطة السوفيتية، والتخلي عن السيادة، والانضمام إلى اتحاد جديد.
كانت الموافقة على الدستور عملية صعبة، جرت على خلفية أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة في البلاد ومواجهة سياسية بين الرئيس والبرلمان الأوكراني.
وكانت نتيجة التسوية بين القوى السياسية المختلفة هي الاعتراف باللغة الأوكرانية كلغة الدولة الوحيدة، ولكن في الوقت نفسه تم ضمان الحق في استخدام لغات الأقليات القومية بحرية.
لم تكن هذه أول محاولة لتبني القانون الأساسي للدولة الأوكرانية – ففي عام ١٧١٠، أبرم بيليب أورليك، المُنتخب هيتمانًا لجيش زابوريزهيا، اتفاقية مع القوزاق بعنوان "معاهدات ولوائح قوانين وحريات جيش زابوريزهيا". تُعتبر هذه الاتفاقية، بشكل غير رسمي، أول دستور مكتوب في أوروبا، على الرغم من جدل المؤرخين حول هذا الأمر، حيث أبرمتها حكومة الهتمان في المنفى في قلعة بندر العثمانية (مدينة تيغينا حاليًا في مولدوفا) ولم تكتسب قوة قانونية.
تحدث "دستور بيليب أورليك" عن الحد من حقوق الهيتمان، ووصف واجباته، وحدد الهيكل المستقبلي للدولة، الذي كان تقدميًا للغاية في ذلك الوقت وشهد على حب الحرية لدى الأوكرانيين.
وبعد ذلك، خلال محاولات إنشاء الدولة الأوكرانية، تم اعتماد دساتير جمهورية أوكرانيا الشعبية (أبريل/نيسان 1918)، وجمهورية أوكرانيا الشعبية الغربية (نوفمبر/تشرين الثاني 1918)، والدستور المؤقت لأوكرانيا الكارباتية (مارس/آذار 1939).
لكن دستور عام 1996 أصبح أول دستور معترف به عالميا لأوكرانيا المستقلة، والذي حدد أسس البنية الاجتماعية والدولة، وحقوق وحريات الإنسان والمواطن، ونظام تنظيم وعمل سلطات الدولة والحكم الذاتي المحلي. 
لقد صنف المجتمع الدولي دستور أوكرانيا باعتباره أحد أكثر الدساتير ديمقراطية في العالم.
لقد أثبتت المحاكمات الدموية المرتبطة بالعدوان الروسي – محاولات فرض إرادة خارجية على شعبنا – نضج المجتمع والتطور الديمقراطي للسلطة في أوكرانيا، وامتثالها للمبادئ المنصوص عليها في الدستور.
لقد أثبت تصميم الأوكرانيين وإصرارهم للجميع عمليًا صحة المادة 3: "يُعترف في أوكرانيا بالإنسان وحياته وصحته وشرفه وكرامته وحرمته وأمنه باعتبارها أعلى قيمة اجتماعية". 
كانت المادة الخامسة من الدستور هي المحور الرئيسي، إذ تنص على أن الشعب هو صاحب السيادة والمصدر الوحيد للسلطة في أوكرانيا. كما أن الحق الحصري للشعب في تحديد النظام الدستوري وتعديله مُكرّس، ولا يجوز للدولة أو أجهزتها أو مسؤوليها اغتصاب هذا الحق.
في سياق الحرب التي شنتها روسيا، تكتسب الأحكام الدستورية التي تنص على أن "سيادة أوكرانيا تمتد إلى كامل أراضيها"، والتي هي جزء لا يتجزأ ولا يمكن المساس بها، أهمية خاصة.
وفقًا لدستور أوكرانيا والمعايير المعترف بها عمومًا للقانون الدولي، تشمل أوكرانيا جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي و24 منطقة ومدينتين تتمتعان بوضع خاص (كييف وسيفاستوبول).
منذ عام ٢٠١٤، استولت روسيا بشكل غير قانوني على شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول، بالإضافة إلى أجزاء من مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريزهيا وخيرسون. لم تحظَ محاولة الضم بأي اعتراف دولي، ويُعدّ إدراج المناطق الأوكرانية في الدستور الروسي عملاً لا قيمة له قانونياً، ويُشكك في سلامة الدولة الروسية نفسها.
في أوكرانيا، تتمتع هذه الأراضي بوضع محتل مؤقتًا وسيتم تحريرها بالتأكيد.
لقد فشل بوتن في تدمير دولة أوكرانيا، وكسر إرادة واستقلال شعب أوكرانيا، ولا يزال دستور أوكرانيا ذا صلة وشرعية، على عكس الدستور الروسي.
المجد لأوكرانيا!
مقال بقلم فاليري إيفدوكيموف، سفير أوكرانيا لدى جمهورية طاجيكستان
