أعلنت وكالة الرقابة المالية الحكومية ومكافحة الفساد في طاجيكستان عن خسائر مالية للدولة بلغت 331.4 مليون سوموني خلال النصف الأول من عام 2026. وقد تم الإعلان عن ذلك اليوم في مؤتمر صحفي من قبل سليمان سعيد سلطانزودا، مدير وكالة الرقابة المالية الحكومية ومكافحة الفساد في جمهورية طاجيكستان .
وبحسب قوله، فإنه مع الأخذ في الاعتبار تعويض الأضرار المتبقية من القضايا الجنائية من السنوات السابقة، وتحصيل المتأخرات الضريبية وفرض الغرامات الإدارية عن فترة التقرير، كان من الممكن سداد 449 مليون سوموني .
من هذا المبلغ ، ذهب 349.5 مليون سوموني مباشرة إلى ميزانية الدولة، وتمت إعادة 87.1 مليون سوموني إلى الشركات والمؤسسات والمنظمات المملوكة للدولة، و 12.4 مليون سوموني أخرى إلى المنظمات غير الحكومية والمواطنين.
علاوة على ذلك، أجرى متخصصو الوكالة 286 عملية تفتيش وتدقيق على مدى ستة أشهر، كشفت عن خسائر مالية بلغت 315.9 مليون سوموني . وقد تم بالفعل تعويض الدولة بمبلغ 292.2 مليون سوموني من هذا المبلغ.
وكما أشار سلطانزودا، فإن العمل على التعويض عن الأضرار وتعزيز الرقابة المالية للدولة مستمر كجزء من تنفيذ تدابير مكافحة الفساد وضمان الاستخدام الفعال للأموال العامة.
