في النصف الأول من عام 2026، سجلت وزارة العدل في طاجيكستان 94 جمعية عامة، بينما رُفض تسجيل تسع منظمات أخرى لدى الدولة. وقد أُعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي لخص أداء وزارة العدل خلال النصف الأول من عام 2026.
بحسب الوكالة، تلقت السلطات القضائية خلال الأشهر الستة الماضية 165 طلبًا متعلقًا بتسجيل الجمعيات العامة في الدولة. وبعد المراجعة، تم تسجيل 94 منظمة، بينما رُفض تسجيل تسع جمعيات لعدم استيفائها الشروط القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك 62 طلبًا في مراحل مختلفة من المراجعة أو تم إرجاعها إلى مقدمي الطلبات لتصحيح أوجه القصور المحددة ومراجعة المستندات.
وأشارت وزارة العدل إلى أن التسجيل الحكومي للجمعيات العامة يتم وفقًا لمتطلبات تشريعات جمهورية طاجيكستان ويهدف إلى ضمان شرعية أنشطة المنظمات غير الربحية.
أكدت الوكالة أنه عند مراجعة الوثائق، يُولى اهتمام خاص لضمان توافق الوثائق التأسيسية مع التشريعات السارية، فضلاً عن الالتزام بالإجراءات المتبعة لتأسيس وتسجيل الجمعيات العامة. ولا يُرفض التسجيل إلا في حال وجود أسباب منصوص عليها في القانون.
