أطلقت طاجيكستان مشروعاً لإصدار سندات شبه سيادية، بهدف تطوير سوق الأوراق المالية وإدخال أدوات مالية "خضراء". وقد أفادت بذلك وكالة الأوراق المالية والتسجيل الخاص التابعة لوزارة المالية في جمهورية طاجيكستان.
كما ذكرنا، يتم تنفيذ هذه الإجراءات وفقًا لتوجيهات وزير المالية في جمهورية طاجيكستان، كاهورزودا فايز الدين ستار، وتحت قيادة النائب الأول لوزير المالية، مجيدي يو.خ، وكذلك من أجل تنفيذ توجيهات رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمون، الواردة في خطابه إلى المجلس الأعلى بتاريخ 16 ديسمبر 2025.
يشمل ذلك تطوير سوق رأس المال، وإدخال أدوات مالية صديقة للبيئة، وإنشاء سوق ثانوية شفافة، وإعداد واعتماد استراتيجية لتطوير سوق رأس المال. ولمواجهة هذه التحديات، بدأت وكالة الأوراق المالية والتسجيل الخاص التابعة لوزارة المالية بتنفيذ الإجراءات اللازمة.
من بين المبادرات الرئيسية تنفيذ أول برنامج للسندات شبه السيادية في جمهورية طاجيكستان. ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، ومكتب التنسيق الإقليمي للأمم المتحدة (UN RCO)، والصندوق الاستئماني العالمي لأدوات التمويل المستدام (GTF).
صُمم البرنامج خصيصاً للشركات المساهمة المملوكة للدولة والمؤسسات الحكومية الكبيرة. وستكون الشركات المساهمة المختارة أول من يصدر سندات حكومية موضوعية، حيث ستستخدم عائداتها للاستثمار في التكيف مع تغير المناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، يخلق المشروع بيئة مواتية لإصدارات مستقبلية من السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في 13 فبراير 2026، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لجمهورية طاجيكستان عند مستوى "B/B" وحسنت التوقعات من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رأس المال الأجنبي.
تشارك الشركات التالية في البرنامج: شركة طاجيك للألمنيوم المساهمة العامة، وشركة طاجيكيمبروم المساهمة العامة، ومطار دوشانبي الدولي المساهمة العامة، ومطار خوجاند الدولي المساهمة العامة، ومطار بوختار الدولي المساهمة العامة، وشركة طاجيك للطيران المساهمة العامة، ومؤسسة سكك حديد طاجيك الحكومية الموحدة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركات والمؤسسات، بصفتها أول من أصدر السندات، ستلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ المشروع شبه السيادي.
