في الحادي عشر من مارس/آذار 2026، عُقد اجتماعٌ للفريق العامل المعني برصد الوضع الاقتصادي في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وإعداد مقترحات محددة بشأن الاستجابات المشتركة المحتملة للمشاكل الناشئة، وذلك في مقر اللجنة التنفيذية للرابطة في موسكو. وقد أفاد بذلك المكتب الإعلامي للجنة التنفيذية للرابطة.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات وإدارات من جمهورية بيلاروسيا، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية قيرغيزستان، والاتحاد الروسي، وجمهورية طاجيكستان، وجمهورية أوزبكستان. كما حضر ممثلون مفوضون عن الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة لدى لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي للرابطة، وممثلون عن اللجنة الإحصائية المشتركة بين دول الرابطة، واللجنة التنفيذية للرابطة.
عُقد الاجتماع بناءً على اقتراحٍ من وزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان، رُفع إلى اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة. ويتعلق الاقتراح بتنفيذ مبادرة لإطلاق آليات ضمن المجلس الاقتصادي للرابطة، تُمكّن من الاستجابة السريعة للتغيرات في البيئة الخارجية وإعادة توجيه التدفقات التجارية. وقد طرح هذه المبادرة رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرومونوفيتش ميرزيوييف، خلال اجتماع مجلس رؤساء دول الرابطة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وفي سياق تطوير هذه المبادرة، اقترح الجانب الأوزبكي النظر في إمكانية تحديث قائمة التدابير المشتركة للاستجابة للمشاكل الاقتصادية الناشئة، التي وضعها الفريق العامل في عام 2022.
وأشار نائب الأمين العام لرابطة الدول المستقلة، إيلخوم تويتشيفيتش نيماتوف، في كلمته أمام المشاركين في الاجتماع، إلى أنه في ظل أزمة اقتصادية عالمية متفاقمة، لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي في دول رابطة الدول المستقلة إلا من خلال تطوير التجارة المتبادلة، وتوسيع التعاون الصناعي، والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.
ووفقاً له، فإن هذا هو الهدف المحدد لمبادرة جمهورية أوزبكستان والتدابير المقترحة لتنفيذها من خلال تحديث قائمة تدابير الاستجابة المشتركة للمشاكل الناشئة.
أيدت الأطراف المبادرة لإعداد مشروع قرار للمجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة بشأن التفاعل في المجالات الحالية للتعاون الاقتصادي من أجل الاستجابة المشتركة للمشاكل الاقتصادية الناشئة.
سيتم إرسال المواد ذات الصلة إلى الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة للحصول على مزيد من الموافقة.
