وافقت المفوضية الأوروبية على حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا، بحسب المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو.
وفقًا لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تشمل الإجراءات الرئيسية في الحزمة الجديدة حظرًا كاملاً على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا. كما ستُضاف 118 سفينة إضافية من ما يُسمى "الأسطول الخفي"، الذي يزعم الاتحاد الأوروبي أنه يُستخدم للالتفاف على القيود الحالية، إلى قائمة العقوبات.
علاوة على ذلك، سيُمنع شركتا غازبروم نفط وروس نفط من إجراء معاملات مالية داخل الاتحاد الأوروبي. وهذا سيحرم شركات الطاقة الروسية من فرص تجارية رسمية مع شركائها الأوروبيين.
تتضمن الحزمة الجديدة أيضًا قيودًا على 45 شركة من روسيا ودول أخرى تدعم، وفقًا لبروكسل، المجمع الصناعي العسكري الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر. وأوضحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الشركات الصينية قد تخضع أيضًا للعقوبات.
ينص بند منفصل على فرض عقوبات على منصات العملات المشفرة، والتي، وفقًا للمفوضية الأوروبية، تساعد موسكو على الالتفاف على القيود الغربية. علاوة على ذلك، قد تؤثر هذه القيود على مصافي النفط الروسية، وكذلك على منشآت مماثلة في دول أخرى.
صرحت كالاس أيضًا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تبسيط آلية العقوبات المفروضة على المتورطين في نقل الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا. وأشارت إلى أن "فصل الأطفال عن عائلاتهم وترحيلهم إلى معسكرات إعادة التأهيل أمرٌ مرفوض تمامًا".
أوضحت المفوضية الأوروبية أنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق على حزمة نهائية من التدابير في المستقبل القريب. ووفقًا لمصادر في بروكسل، قد تشمل الحزمة تسريعًا في تقليص واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي خلال العام المقبل. ويأتي هذا المقترح بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركاء الأوروبيين إلى وقف مشترياتهم من موارد الطاقة الروسية تمامًا.
بدأ العمل على الحزمة التاسعة عشرة في الصيف، مباشرةً بعد الموافقة على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات. آنذاك، أشار فلاديسلاف فلاسيوك، مفوض العقوبات لدى الرئيس الأوكراني، إلى أن الوثيقة الجديدة اقترحت إشراك الموانئ وقباطنة السفن والوسطاء المتعاونين مع "أسطول الظل" الروسي.
