على مدار الثلاثين عامًا الماضية، انخفضت الرسوم الجمركية على البلاستيك من 34% إلى 7.2% في المتوسط، مما جعله أرخص بكثير من البدائل الصديقة للبيئة. ويُذكّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الناس بهذا قبيل الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن معاهدة دولية ملزمة قانونًا لمكافحة التلوث البلاستيكي. ويدعو الأونكتاد إلى مراعاة التدابير المتعلقة بالتجارة في هذه الجهود العالمية، وفقًا لما أوردته دائرة الصحافة التابعة للأمم المتحدة.
في عام ٢٠٢٣، ووفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للبلاستيك، بلغ إنتاج البلاستيك العالمي ٤٣٦ مليون طن متري، وتجاوز حجم تجارة المنتجات البلاستيكية ١.١ تريليون دولار أمريكي، ما يمثل ٥٪ من إجمالي تجارة السلع العالمية. ورغم مساهمة البلاستيك في النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، إلا أن تأثيره السلبي على البيئة وصحة الكوكب بالغ الخطورة.
خمسة وسبعون بالمائة من إجمالي البلاستيك المُنتَج على الإطلاق أصبح نفايات، ينتهي معظمها في المحيطات والأنظمة البيئية الأخرى. كما يُهدد التلوث النظم الغذائية ورفاهية الإنسان، لا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية والمجتمعات الساحلية حيث الموارد اللازمة لمكافحة هذه المشكلة محدودة.
تكتسب البدائل للبلاستيك شعبية متزايدة
وبحسب أحدث بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بلغت قيمة التجارة العالمية في البدائل غير البلاستيكية 485 مليار دولار في عام 2023، مع تسجيل البلدان النامية معدل نمو سنوي قدره 5.6%.
هذه المواد، المصنوعة غالبًا من مصادر طبيعية، قابلة لإعادة التدوير أو التسميد. ومع ذلك، لتوسيع نطاق استخدام هذه الحلول، يجب التغلب على عدد من العوائق، بما في ذلك الحواجز الجمركية وغير الجمركية، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، وضعف الحوافز التنظيمية.
الرسوم الجمركية تجعل البلاستيك أرخص
على مدى السنوات الثلاثين الماضية، انخفضت التعريفات الجمركية المتوسطة على البلاستيك والمطاط من 34% إلى 7.2%، مما يجعل البلاستيك المعتمد على الوقود الأحفوري أرخص بشكل كبير.
في الوقت نفسه، يبلغ متوسط الرسوم الجمركية على البدائل الصديقة للبيئة، مثل الخيزران والألياف الطبيعية والأعشاب البحرية، 14.4%. ويُحذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من أن هذا الفارق يُثني الاستثمار في المنتجات البديلة، ويُقوّض الابتكار في الدول النامية، ويُبطئ التحوّل إلى حلول صديقة للبيئة.
الأنظمة التنظيمية مجزأة
يشكل الوقود الأحفوري 98% من البلاستيك، وما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن الانبعاثات والأضرار البيئية سوف تتفاقم.
تُطبّق العديد من الدول تدابير غير جمركية – حظر ومتطلبات وضع العلامات – للحد من انتشار المواد البلاستيكية الضارة. ومع ذلك، تختلف التدابير التنظيمية من دولة لأخرى، بل وتتعارض أحيانًا مع بعضها البعض، مما يُؤدي إلى تجزئة النظام وزيادة تكلفة الامتثال. وتُعدّ الشركات الصغيرة والمصدرون من الدول منخفضة الدخل أكثر عُرضةً للخطر، مما يحدّ من مشاركتهم في التجارة المستدامة واستفادتهم منها.
الميثاق العالمي في طريقه إلى النهاية
وفي الوقت نفسه، تكتسب الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040 زخما جديدا.
من 5 إلى 14 أغسطس/آب، ستُعقد في جنيف الجولة النهائية من المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بهدف تطوير معاهدة دولية ملزمة قانونًا لمكافحة التلوث البلاستيكي.
ستغطي الاتفاقية دورة حياة البلاستيك بأكملها، من الإنتاج والاستهلاك إلى إدارة النفايات، بطريقة عادلة وشاملة. كما تُمثل فرصة فريدة لدمج التجارة والتمويل والأدوات الرقمية في استراتيجية عالمية واحدة.
وفي إطار هذه المفاوضات الحاسمة، تؤكد الأونكتاد أن الاتفاق الناجح يجب أن يشمل ما يلي:
– إصلاح التدابير الجمركية وغير الجمركية لدعم البدائل البلاستيكية؛
– الاستثمارات في البنية التحتية لإدارة النفايات والاقتصاد الدائري؛
– استخدام الأدوات الرقمية لتتبع المنتجات ومراقبة الامتثال الجمركي؛
– تماسك السياسات في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية بازل، والآليات الإقليمية ذات الصلة.
