في الأول من يوليو/تموز 2026، بلغ الدين العام لطاجيكستان 3.4 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وقد أعلن ذلك وزير المالية الطاجيكي، فيض الدين كاهورزودا، في مؤتمر صحفي.
ووفقاً لوزارة المالية، فإن وضع إدارة الدين العام لا يزال مستقراً ويخضع لرقابة مستمرة.
وكما أشار الوزير، فإن طاجيكستان تفي بجميع التزاماتها المتعلقة بالديون في الوقت المحدد، ولا تواجه أي صعوبات في سداد ديونها العامة الخارجية.
أكدت وزارة المالية أن الإدارة الفعالة للدين العام هي مجال رئيسي في السياسة المالية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.
وفي أعقاب نتائج النصف الأول من العام، أعلنت الوكالة أيضاً عن نيتها مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين كفاءة إدارة الأموال العامة، وتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
