استنادًا إلى نتائج النصف الأول من عام 2026، سددت طاجيكستان تعويضات بقيمة 449 مليون سوموني ، تشمل أموالًا من قضايا جنائية سابقة، ومتأخرات ضريبية، وغرامات إدارية. وقد أعلن ذلك اليوم في مؤتمر صحفي سليمان سعيد سلطانزودا، مدير وكالة الرقابة المالية الحكومية ومكافحة الفساد في جمهورية طاجيكستان .
وبحسب قوله، من إجمالي الأموال المستردة ، ذهب 349.5 مليون سوموني مباشرة إلى ميزانية الدولة، وتم إرجاع 87.1 مليون سوموني إلى الشركات والمؤسسات والمنظمات المملوكة للدولة، و 12.4 مليون سوموني إلى المنظمات غير الحكومية والمواطنين.
وأشارت الوكالة إلى أن التعويض عن الأضرار كان نتيجة للعمل على التحقيق في الفساد والجرائم الاقتصادية، وإجراء عمليات التدقيق المالي، وتحصيل المتأخرات الضريبية، وإنفاذ القرارات في القضايا الجنائية.
وكما أكد سلطانزودا، فإن العمل على استرداد الأضرار التي لحقت بالولاية وحماية المالية العامة مستمر.
