أصدرت روسيا قانوناً يمنع المواطنين الأجانب الذين لديهم سجل جنائي قائم أو لم يُشطب بعد من الحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة أو المؤقتة. وقد اعتمد مجلس الدوما الروسي القانون المذكور في قراءتيه الثانية والثالثة (النهائية) خلال جلسته يوم الثلاثاء.
بحسب الوثيقة، تسري هذه القيود على الأفراد الذين لديهم سجلات جنائية قائمة أو لم تُشطب بعد، سواء ارتكبوا جرائم داخل روسيا أو خارجها. علاوة على ذلك، إذا تم اكتشاف مثل هذا السجل الجنائي بعد إصدار تصريح إقامة أو تصريح إقامة مؤقتة، فإن الوثائق الصادرة سابقًا تخضع للإلغاء.
ومع ذلك، ينص القانون على عدد من الاستثناءات. يُعفى المواطنون الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، وكذلك الأفراد المعترف بهم كلاجئين أو الحاصلين على لجوء سياسي أو مؤقت في روسيا، من شرط تقديم إثبات للسجل الجنائي، شريطة ألا يكونوا قد فقدوا وضعهم.
وينطبق الاستثناء نفسه على المواطنين الأجانب الذين يخدمون بموجب عقد في القوات المسلحة الروسية أو التشكيلات العسكرية الأخرى، وكذلك على أولئك الذين سبق لهم الخدمة في مثل هذه الصفة وشاركوا في العمليات القتالية كجزء من القوات المسلحة الروسية أو التشكيلات العسكرية.
كما لن يُطلب من المواطنين الأجانب المقيمين في روسيا بموجب تصريح إقامة مؤقت صادر لغرض الحصول على التعليم تقديم شهادة سجل جنائي.
ينص القانون أيضاً على فترة انتقالية. لمدة عامين من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، يُعفى المواطنون الأوكرانيون، وكذلك المواطنون الأجانب وعديمو الجنسية الذين يحق لهم الإقامة الدائمة في أوكرانيا، من شرط تقديم إثبات السجل الجنائي.
أعلن رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، سابقاً أن روسيا ستتبنى، بدءاً من عام 2024، 30 قانوناً اتحادياً تهدف إلى تحسين سياسة الهجرة، 21 منها بمبادرة من النواب. وأوضح أن المواطنين الأجانب القادمين إلى روسيا للعمل أو الدراسة أو الإقامة الدائمة ملزمون بالامتثال للقانون الروسي، وإتقان اللغة الروسية، واحترام تقاليد البلاد وتاريخها وثقافتها.
