في النصف الأول من عام 2026، دفع المتقدمون 1.43 مليون سوموني كرسوم حكومية مقدمة عن الدعاوى والشكاوى المقدمة إلى المحاكم الاقتصادية في طاجيكستان. وقد أُعلن عن ذلك اليوم في مؤتمر صحفي عُقد اليوم في المحكمة الاقتصادية العليا لجمهورية طاجيكستان، حيث تم تلخيص نتائج النصف الأول من العام.
وبحسب المحكمة، بلغ إجمالي مبلغ الرسوم الحكومية المدفوعة مسبقاً مليون و428 ألف و817.21 سوموني .
وأشارت المحكمة الاقتصادية العليا إلى أن دفع رسوم الدولة هو شرط إجرائي إلزامي عند رفع دعوى قضائية، ويُعد مصدراً للإيرادات لميزانية الدولة.
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نظرت المحاكم الاقتصادية في 2018 قضية في محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم النقض، ومحاكم الرقابة.
