في النصف الأول من عام 2026، أصدرت المحاكم الاقتصادية في طاجيكستان أحكاماً بتعويضات بلغت قيمتها الإجمالية 208.6 مليون سوموني . وقد أعلنت المحكمة الاقتصادية العليا لجمهورية طاجيكستان ذلك اليوم في مؤتمر صحفي لخصت فيه نتائجها للنصف الأول من العام.
بحسب المحكمة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، رُفعت دعاوى تعويضات بقيمة إجمالية قدرها 253.1 مليون سوموني أمام المحاكم الاقتصادية. وبعد مراجعة القضايا، أقرت المحاكم دعاوى بقيمة 208.6 مليون سوموني .
بالإضافة إلى ذلك، في الحالات التي تم النظر فيها، تم تحصيل رسوم حكومية بقيمة 4.78 مليون سوموني لصالح الدولة.
وكما أشارت المحكمة الاقتصادية العليا، فإن النظر في مثل هذه النزاعات يهدف إلى حماية حقوق الملكية للمشاركين الاقتصاديين، وضمان سيادة القانون في المجال الاقتصادي، وتعزيز الضمانات القانونية لرواد الأعمال والمستثمرين.
