أكدت المحكمة العليا الأمريكية أن جميع الأشخاص المولودين على الأراضي الأمريكية يحق لهم الحصول على الجنسية الأمريكية تلقائيًا. وبذلك، رفضت المحكمة محاولة الرئيس دونالد ترامب تقييد هذا المبدأ الدستوري، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
تم اتخاذ القرار بأغلبية الأصوات: ستة قضاة عارضوا المرسوم الرئاسي، وثلاثة أيدوا موقف الإدارة.
وقّع دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقيد منح الجنسية الأمريكية بالولادة في يناير 2025، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه. ويهدف هذا الأمر إلى تغيير إجراءات منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة إذا لم يكن والداهم مواطنين أمريكيين أو لم يكن لديهما إقامة دائمة.
مباشرة بعد توقيع المرسوم، رفعت عدة ولايات ومدن يحكمها ممثلو الحزب الديمقراطي دعوى قضائية تطالب بإعلان الوثيقة غير قانونية.
في البداية، حاول ثلاثة قضاة اتحاديين منع تنفيذ الأمر. لاحقًا، نقضت المحكمة العليا الأمريكية أحكامهم، وبعد ذلك تم دمج عدة قضايا في قضية واحدة. وفي هذه القضية أصدرت المحكمة العليا قرارها النهائي.
يلاحظ المراقبون أن هذه المحاكمة كانت ذات أهمية خاصة لدونالد ترامب. ففي أبريل/نيسان، حضر شخصياً جلسة المحكمة العليا، حيث مثّل المدعي العام الأمريكي جون ساوير موقف الإدارة.
أثار ظهور الرئيس في جلسة الاستماع انتقادات من خصومه، الذين اعتبروا هذه الخطوة محاولة غير لائقة للتأثير على القضاة في قضية ذات أهمية كبيرة للسياسة الداخلية للبلاد.
خلال جلسة الاستماع، أخضع القضاة حجج الإدارة لتحليل دقيق. ومع ذلك، اتضح أن أغلبية المحكمة العليا لم تعتبر حجج الإدارة كافية لإلغاء حق المواطنة بالولادة.
وفي وقت لاحق، انتقد دونالد ترامب علنًا القضاة، قائلاً إن المعينين من قبله في المحكمة العليا الذين يصوتون ضد موقفه هم "أشخاص أغبياء".
وكما أشار مراسل بي بي سي في أمريكا الشمالية أنتوني زوركر، فإن المحكمة العليا، مستشهدة بالتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، قد وضعت حداً أخيراً لمحاولات الإدارة لتجريد أطفال المهاجرين غير الشرعيين ومعظم الرعايا الأجانب المقيمين مؤقتاً في البلاد من حقهم في المولد.
قال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي كتب رأي الأغلبية، إن نص التعديل الرابع عشر، الذي تم اعتماده بعد فترة وجيزة من نهاية الحرب الأهلية الأمريكية، لا يترك مجالاً للغموض.
زعمت إدارة ترامب أن المهاجرين غير الشرعيين لا يندرجون تحت تعريف الأشخاص "الخاضعين لولاية" الولايات المتحدة. إلا أن جون روبرتس وأغلبية المحكمة رفضوا هذا الزعم.
بما أن المحكمة العليا قد خلصت إلى أن دستور الولايات المتحدة ينص صراحةً على حق المواطنة بالولادة، فإن تغيير هذا الترتيب لا يمكن الآن إلا من خلال تعديل دستوري. وهذه عملية بالغة التعقيد، لم تُنجز بنجاح إلا 27 مرة فقط في تاريخ الولايات المتحدة.
تستند الجنسية بالولادة إلى مبدأ حق الأرض، المنصوص عليه في الجملة الأولى من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. وينص هذا التعديل على أن جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون في الولايات المتحدة وفي الولاية التي يقيمون فيها.
يعتقد مؤيدو سياسات الهجرة الأكثر صرامة أن هذا البند بالذات يشجع الهجرة غير الشرعية، حيث تأتي النساء الحوامل غير المسجلات إلى الولايات المتحدة لإنجاب طفل وضمان حصول الطفل على الجنسية الأمريكية.
تم اعتماد التعديل الرابع عشر عام 1868 بعد انتهاء الحرب الأهلية. وبينما ألغى التعديل الثالث عشر العبودية، وضع التعديل الرابع عشر إجراءات منح الجنسية للعبيد السابقين المولودين في الولايات المتحدة.
وفقًا للأمر التنفيذي الذي أصدره دونالد ترامب بعنوان "حماية معنى وقيمة المواطنة الأمريكية"، لم يكن من المقرر منح الجنسية الأمريكية للأطفال الذين كانت أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وكان آباؤهم ليسوا مواطنين وليس لديهم حق الإقامة الدائمة.
علاوة على ذلك، وسّعت الوثيقة نطاق القيود لتشمل الأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل قانوني ولكن مؤقت. وبررت الإدارة ذلك بأن حق المواطنة بالولادة، من وجهة نظرها، لا ينطبق إلا على الأفراد الخاضعين كلياً للولاية القضائية الأمريكية، ولا ينطبق على أبناء المهاجرين غير الشرعيين.
