أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالتعاون مع وزارة الداخلية في أوزبكستان، عن بدء تطبيق نظام الزيارات الوقائية لموظفي الخدمة المدنية إلى مراكز الإصلاح ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة. وقد أفاد بذلك المكتب الإعلامي للهيئة.
يتم تنفيذ هذه المبادرة في إطار خطة العمل للوقاية من الفساد لعام 2026، والتي وافق عليها المجلس الوطني لمكافحة الفساد.
كما أشار المنظمون، فإن الهدف الرئيسي من مثل هذه الأحداث هو توضيح العواقب الوخيمة لجرائم الفساد للموظفين المدنيين، وتطوير فهم حتمية العواقب القانونية لأي أعمال غير قانونية، وزيادة المسؤولية عن استخدام السلطات الرسمية حصراً لمصلحة الدولة والمجتمع، وتعزيز الالتزام بمبادئ النزاهة وسيادة القانون.
وقد حضر أول حدث من هذا القبيل قيادة وكبار موظفي وزارة البناء والإسكان والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى وكالة المساحة في أوزبكستان.
وخلال الزيارة، تم تعريف المشاركين بالمباني المستخدمة في الإجراءات التحقيقية، وخلايا الاحتجاز، وغيرها من مرافق البنية التحتية للمؤسسات.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم اجتماعات بين الموظفين المدنيين والأفراد الذين يقضون أحكاماً بتهم الفساد.
قدّم المدانون أمثلة محددة من حياتهم الشخصية حول عواقب قراراتهم غير القانونية. وقالوا إن هذه الأفعال أثرت سلباً ليس فقط على حياتهم، بل أيضاً على حياة عائلاتهم وأطفالهم ومسيرتهم المهنية وسمعتهم العامة.
يُشدد على أن مثل هذه الحوارات تساعد الموظفين الحكوميين على فهم أن عواقب الفساد لا تقتصر على المسؤولية الجنائية أو السجن، بل قد تُلحق ضرراً بالغاً بمستقبل الفرد، ورفاهية أسرته، ومكانته الاجتماعية.
وفي المستقبل، من المخطط تنظيم زيارات مماثلة على مراحل لرؤساء الوزارات والإدارات الأخرى، وكذلك للموظفين في المناطق التي تزداد فيها مخاطر الفساد.
ولضمان الانفتاح والشفافية، من المخطط إشراك ممثلين عن وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني على نطاق واسع في المشاركة في هذه الأحداث.
أعلنت هيئة مكافحة الفساد في أوزبكستان عزمها على مواصلة تطبيق التدابير الوقائية الرامية إلى ترسيخ ثقافة عدم التسامح مطلقاً مع الفساد بين موظفي الخدمة المدنية، والقضاء على عوامل خطر الفساد. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لمنع الفساد، وليس فقط لمعاقبة مرتكبيه.
