تُفيد التقارير بأن المحكمة العليا تنظر في دعوى قضائية تُطعن في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بإلغاء هذا النوع من الجنسية. ويعتقد خبراء قانونيون أن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس في منصبه جلسة استماع أمام المحكمة العليا، وفقًا لتقرير أكسيوس.
خلال جلسة الاستماع، أعرب القضاة عن شكوكهم بشأن شرعية الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس والذي يقيد حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة. وأشاروا إلى أن هذه المبادرة جزء من سياسة هجرة صارمة، وقد تؤثر على التفسير الحالي للنص الدستوري.
بعد جلسة الاستماع، قال ترامب إن الولايات المتحدة هي "الدولة الوحيدة" التي تسمح بمنح الجنسية عن طريق الولادة، وانتقد الممارسة الحالية.
وبحسب ما ورد، فقد وقّع في أول يوم له بعد عودته كرئيس أمراً تنفيذياً يهدف إلى تقييد حق منصوص عليه في دستور الولايات المتحدة وأيدته المحكمة العليا منذ أكثر من 125 عاماً.
تجدر الإشارة إلى أن موقف الرئيس يستند إلى التأكيد على أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين غير شرعيين لا ينبغي أن يحصلوا على الجنسية تلقائيًا.
وفي الوقت نفسه، يربط النقاد هذا الموقف بنظرية المؤامرة العنصرية "استبدال البيض".
وبحسب ما ورد، فقد قضت المحاكم منذ عام 1898 بأن التعديل ينطبق على جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة تقريبًا.
سبق للمحكمة العليا الأمريكية أن أبطلت برنامج ترامب الشامل للتعريفات الجمركية بأغلبية الأصوات. وفي العام الماضي، أيدت المحكمة أيضاً الرئيس في عدد من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بفصل الموظفين الفيدراليين، واستئناف عمليات الترحيل الجماعي، وحظر خدمة المتحولين جنسياً في الجيش.
