وجّه رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمان، لجنة حماية البيئة، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، لوضع "استراتيجية وطنية لإدارة النفايات حتى عام ٢٠٣٥". وأعلن رئيس الدولة عن ذلك خلال اجتماع مع قيادة وأعضاء لجنة حماية البيئة التابعة لحكومة الجمهورية.
وفقًا لرحمن، تُنتج البلاد أكثر من مليوني طن من النفايات البلدية الصلبة سنويًا، وتتجاوز مساحة مكبات النفايات الإجمالية 300 هكتار. وأشار الرئيس إلى أن "النمو السكاني، والتنمية الصناعية، وتوسع البناء، وتزايد عدد المركبات، أدت إلى زيادة ملحوظة في النفايات. لذلك، يتطلب تنظيم القضايا المتعلقة بجمع النفايات البلدية الصلبة وتخزينها ونقلها وفرزها وإعادة تدويرها تحسينًا كبيرًا".
وأكد أن البلاد لا تزال تفتقر إلى آلية شاملة لإدارة النفايات الصناعية والمنزلية ونفايات البناء. وقال رحمان: "نحن بحاجة إلى إنشاء نظام فعال للتفاعل، وتطوير التعاون بين الهيئات، وإشراك القطاع الخاص والمؤسسات العامة".
وبحسب قوله، فإن إنشاء مرافق حديثة لمعالجة النفايات في مدن ومناطق البلاد، باستثمارات وحوافز محلية وأجنبية، سيساهم في تقليل حجم النفايات. وأكد القائد قائلاً: "هذا العمل ذو أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة للبلاد".
وفقًا للجنة الإسكان والمرافق، لا يوجد حاليًا في طاجيكستان سوى عدد قليل من الشركات الصغيرة التي تُعيد تدوير البلاستيك والورق ونفايات الزيوت والمطاط والخردة المعدنية، إلا أن قدرتها على معالجة هذه المشكلة لا تكفي. لذلك، وجّه الرئيس الجهات المعنية بوضع آليات شاملة للتخلص من النفايات ونقلها وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى تطبيق التقنيات الحديثة وإنشاء مرافق إعادة تدوير واسعة النطاق من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.
واختتم إمام علي رحمان قائلاً: "إن الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات حتى عام 2035 ينبغي أن تصبح الوثيقة الأساسية التي تحدد السياسة طويلة الأجل في هذا المجال".
