كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة لإنهاء الصراع في قطاع غزة، تتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة وهيئة إشراف دولية تحت قيادتها، بالإضافة إلى تبادل للرهائن والسجناء، بحسب ما ذكرته وكالة إنترفاكس.
وذكر بيان صحفي صادر عن فريق الصحافة في البيت الأبيض يوم الاثنين أنه "إذا وافق الطرفان على الشروط المقترحة، فستنتهي الحرب فورًا". وأشار ترامب إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم الخطة.
يدعو الاقتراح إلى انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية إلى خط متفق عليه، ووقف جميع العمليات العسكرية، مما يمهد الطريق لإطلاق سراح الرهائن. وفي غضون 72 ساعة من تنفيذ الخطة، يجب إعادة جميع الرهائن الأحياء وجثث القتلى.
تدعو الخطة أيضًا إسرائيل إلى إطلاق سراح 250 شخصًا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 غزاوي معتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال. بعد عودة جميع الرهائن، سيُمنح عفوٌ عن أعضاء حماس الذين وافقوا على التعايش السلمي وتسليم أسلحتهم. وسيُوفر لمن يرغبون في مغادرة غزة ممرًا آمنًا إلى دول أخرى.
علاوة على ذلك، من المقرر إيصال المساعدات الإنسانية فورًا، بما في ذلك ترميم البنية التحتية (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي)، والمستشفيات، وإزالة الأنقاض، وفتح الطرق. وسيتم إيصال وتوزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى، دون تدخل من أطراف النزاع. كما سيتم فتح معبر رفح الحدودي في كلا الاتجاهين تحت إشراف دولي.
وفقًا للخطة المقترحة، سيُحكم قطاع غزة حكومة انتقالية مؤقتة تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن إدارة شؤون الدولة والبلدية. وسيتم إنشاء هيئة انتقالية جديدة، هي "مجلس السلام"، للإشراف على عمل الحكومة، برئاسة ترامب. وسيضم المجلس أيضًا رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وسياسيين آخرين، سيتم تحديد تعييناتهم لاحقًا.
بعد إعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة برسوم جمركية تفضيلية في غزة. يجب على حماس الانسحاب الكامل من حكم غزة، وسيتم تفكيك جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، وإخضاعها للتفكيك النهائي تحت رقابة مستقلة.
