أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة أن إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب "أربعة أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة، وأن قادتها السياسيين حرضوا على ارتكابها. جاء ذلك على لسان رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في اجتماع لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول.
في معرض تقديمها لأحدث تقرير للجنة، أشارت بيلاي إلى أن نتائج الخبراء استندت إلى تحليل قانوني أُجري وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقالت: "خلصنا إلى أن دولة إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب أربع جرائم إبادة جماعية في غزة بقصد محدد هو تدمير الفلسطينيين في حد ذاتهم. كما وجدت اللجنة أن رئيس إسرائيل ورئيس وزرائها ووزير دفاعها السابق حرضوا على ارتكاب جريمة إبادة جماعية".
وبحسب بيلاي، الرئيسة السابقة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإن الوضع في غزة يُمثل "الهجوم الأكثر وحشيةً واستمرارًا وانتشارًا على الشعب الفلسطيني في التاريخ". وأكدت رئيسة اللجنة أنه على الرغم من وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والسجناء، لا يزال قطاع غزة في حالة خراب، ويكاد يكون غير صالح للسكن.
أشارت بيلاي إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أيدوا علنًا خطط الترحيل وبناء المستوطنات وضم الأراضي. ورغم أن وقف إطلاق النار المؤقت أوقف هذه الخطط، إلا أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين، على حد قولها، تُثبت أن هذه الأهداف لا تزال قائمة.
وجدت اللجنة أن سياسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 – إلى جانب دعمها العلني والسري لعنف المستوطنين – تُظهر نيةً لتهجير الفلسطينيين قسرًا، وتوسيع الوجود المدني الإسرائيلي، وضم معظم الأراضي. وتهدف هذه السياسة، وفقًا لبيلاي، إلى منع الفلسطينيين من تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم، وإبقاء الاحتلال لأجل غير مسمى.
ودعا رئيس اللجنة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضمان العدالة والمساءلة من خلال دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية واستخدام الولاية القضائية العالمية لمقاضاة المشتبه بهم، بما في ذلك المواطنين المزدوجين.
يؤسفني أن أعترف في خطابي الأخير كرئيسة للجنة، بأنني مضطرة للاعتراف بأن النظام المتعدد الأطراف لما بعد الحرب فشل في منع هذه الإبادة الجماعية. لقد فشل النظام الدولي، كما قالت بيلاي، مضيفةً أن السلام لا يمكن استعادته إلا من خلال العدالة والحقيقة والمصالحة.
وفي يوم الثلاثاء أيضًا، ألقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، كلمةً أمام لجنة الجمعية العامة. وأكدت على ضرورة وقف إطلاق نار دائم في غزة، ودعت الدول الأعضاء إلى ضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة، وتفكيك المستوطنات، وتعليق جميع العلاقات العسكرية والتجارية والدبلوماسية مع إسرائيل حتى تنتهي الإبادة الجماعية والاحتلال غير الشرعي والفصل العنصري.
المقررون الخاصون وخبراء حقوق الإنسان المعينون بموجب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مستقلون ولا يتقاضون راتبًا مقابل عملهم.
