أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ضرورة تشكيل نظام للأمن المعلوماتي الدولي يعتمد على ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
أكد البيان على أهمية الخطوات المتخذة في إطار الأمم المتحدة، ولا سيما إقرار اتفاقية مكافحة الجرائم الإلكترونية في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة. ودعا وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي جميع الدول إلى التوقيع على الوثيقة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 في هانوي، وضمان دخولها حيز النفاذ في أقرب وقت.
ودعا الوزراء أيضًا إلى تطوير معايير عالمية ملزمة قانونًا بشأن جوانب أخرى من أمن المعلومات الدولي، بما في ذلك منع الصراعات بين الدول وحلها.
وبالإضافة إلى ذلك، دعت بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى إنشاء آلية دولية دائمة في مجال أمن المعلومات خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تعمل على أساس التوافق.
وأكد البيان أيضا على عدم جواز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وزعزعة استقرار الأوضاع.
وأكد رؤساء أقسام السياسة الخارجية عزمهم على تطوير التعاون في مجال الأمن المعلوماتي الدولي والتفاعل بشأن قضايا تنظيم اتصالات الإنترنت عبر أنظمة الأقمار الصناعية منخفضة المدار، مع مراعاة المصالح الوطنية.
إن اعتماد الوثيقة من شأنه أن يسهم في تهيئة الظروف لتعميق الحوار بين الثقافات، وزيادة اهتمام بلدان رابطة الدول المستقلة بتنظيم وعقد فعاليات مشتركة في مجال الثقافة، بما في ذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، وتطوير الاتصالات الإبداعية، والمشاركة في الفعاليات الثقافية المتعددة الأطراف (المهرجانات، والمسابقات، والمؤتمرات، والمنتديات).
وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي يرحبون بإنشاء المركز الإقليمي التابع للأمم المتحدة للتنمية المستدامة في آسيا الوسطى وأفغانستان
أعرب رؤساء وزارات خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) عن دعمهم لإنشاء مركز الأمم المتحدة الإقليمي لأهداف التنمية المستدامة لآسيا الوسطى وأفغانستان في ألماتي (كازاخستان). جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب المحادثات، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة.
وثمن الوزراء عاليا اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار ذي الصلة، وأكدوا التزامهم بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الطرفان اهتمامهما بتعزيز التعاون الإقليمي وأعربا عن استعدادهما لتعزيز التنمية السلمية في أفغانستان، بما في ذلك المشاركة في الجهود الإنسانية الدولية التي تنسّقها الأمم المتحدة.
وبحسب دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فإن أنشطة المركز الجديد للأمم المتحدة ستساهم في تعميق الحوار السلمي في أوراسيا، وتعزيز تكامل برامج التنمية التابعة للأمم المتحدة وحل المهام الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية في المنطقة.
وأكد البيان أيضًا على أهمية الإصلاح الجاري لنظام التنمية التابع للأمم المتحدة، وأعلن استعداد دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لاستخدام إمكانات المركز بشكل مشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
